
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مقاربة الدولة في المجال العقاري تقوم على اعتبار الأرض ملكًا للدولة، مع حماية الملكية الخاصة، موضحًا أن الهدف ليس الاستغلال المباشر للأراضي، بل استصلاحها وجلب الاستثمارات وتمكين المواطنين من استغلالها بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم مسار التنمية المستدامة، في إطار من العدالة والإنصاف في تقاسم الثروات الوطنية.


















