
أجرى الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد محمد محمود حمادي، أمس الاثنين بمقر الولاية، لقاء مع والي الحوض الشرقي، السيد إسلمو ولد سيدي، تناول بحث آليات توزيع الوثائق المؤمنة الخاصة بالقطع الأرضية في توسعة مدينة عدل بكرو.
وأوضح الأمين العام أن الوزارة تعتزم الشروع في توزيع رخص حيازة على نحو 2000 شخص، بهدف إنشاء توسعة عمرانية صالحة للسكن من الناحية الفنية، عقب الفيضانات التي شهدتها المدينة.

















