وجّه تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية البريطانية اللوم إلى رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، بسبب التدخل العسكري البريطاني في ليبيا، معتبرة أنه سارع إلى العمل العسكري بظل وجود "معلومات استخبارية غير دقيقة" إلى جانب تضخيم القلق حول المدنيين والتصرف بناء على "افتراضات" سمحت لاحقا بتدهور الأوضاع وظهور تنظيم داعش.
التقرير الذي يتناول التدخل العسكري الذي قادته فرنسا وبريطانيا لمواجهة نظام العقيد معمر القذافي ودعم الثورة الليبية آنذاك يوجه اللوم إلى كاميرون، محملا إياه مسؤولية الفشل في تطوير "استراتيجية صحيحة" حول ليبيا، إلى جانب التأكيد بأن "المبالغة في تقدير الخطر المحدق بالمدنيين والفشل في تحديد وجود عناصر إسلامية وازنة ضمن الثوار."
ولفت التقرير إلى أن عواقب تصرفات كاميرون ظهرت على شكل "فشل سياسي واقتصادي" في ليبيا واندلاع حروب بين القبائل والجماعات المسلحة وانتشار التعديات على حقوق الإنسان وتزايد دور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شمال أفريقيا.
كما أكد التقرير أن سياسات بريطانيا حيال ليبيا، والتي بدأت بعمليات لحماية المدنيين، انحرفت لاحقا نحو إجراء تغيير في النظام السياسي الليبي دون وجود استراتيجية لدعم وتطوير ليبيا في فترة ما بعد القذافي. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، النائب كريسبن بلنت: "السياسات البريطانية في ليبيا كانت جزءا من تدخل غير صائب مازلنا نعاني من آثاره حتى اليوم."
وبحسب اللجنة، فقد شملت الاستجوابات جميع أصحاب القرار الذين كانوا على صلة بالعمليات باستثناء كاميرون نفسه الذي رفض المشاركة بحجة "ازدحام جدول أعماله". وحملت اللجنة كاميرون مسؤولية التسبب بالوضع الراهن، مشددة على أن رئيس الوزراء السابق أكد أمام البرلمان عند طلب تفويض التدخل في ليبيا عدم سعيه لإجراء تغيير في النظام الحاكم قبل أن يعود بعد ذلك ويوقع على بيان مشترك مع الرئيسين الفرنسي والأمريكي يتضمن الإشارة إلى إزاحة القذافي.
