قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن تطوير قطاع الطاقة يمثل مدخلا لتعزيز الاستثمار والتنمية، مؤكدا أن خطط تعميم الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة تفتح آفاقا واسعة أمام الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف ولد خالد، خلال افتتاح الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن مشاريع إنتاج الكهرباء وفق نظام المنتج المستقل (IPP) تمثل إحدى الآليات المعتمدة لتطوير القطاع، مشيرا إلى أهمية استغلال مقدرات البلاد في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والغاز والهيدروجين الأخضر.
وأشاد الوزير باتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاديتين الموريتانية (FEMEELEC) والمغربية (FENELEC)، معتبرا أنها ستساهم في تعزيز التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وتضمنت فعاليات الملتقى تقديم عروض ونقاشات حول عدد من المشاريع، من بينها "الميثاق الطاقوي الموريتاني"، ومشروع الربط الكهربائي مع مالي (PIEMM) بجهد 225 كيلوفولت، إضافة إلى عرض التجربة المغربية في مجال كهربة المناطق الريفية.
ويجمع الملتقى خبراء وصناع قرار ومستثمرين من 12 دولة إفريقية، إلى جانب وفد مغربي يضم 26 شركة خصوصية، لبحث فرص الشراكة وتطوير مشاريع تدعم البنية التحتية وتعزز الولوج إلى الطاقة
