أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا النسخة الثانية من تقارير الدول.
التقرير يحمل مجموعة من البيانات الإحصائية لمعرفة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول.
وقد كشف التقرير الذي نشر مؤخرا عن تحسن اقتصادات دول من بينها موريتانيا والجزائر وتونس في السنة الماضية.
كما أن نفس الدول تواجه نفس التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار السلع الأولية، وضعف التجارة مع الدول المجاورة.
وسيتم تقديم تقارير عن الأداء الاقتصادي الملامح القطرية التي كانت موضوع دراسات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
التقرير هو عبارة عن مجموعة من المعلومات لتلبية الحاجة إلى البيانات الإحصائية وإلى التنميط في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأداء في مجالات مثل التكامل الإقليمي ومكافحة الفقر من أجل تحسين عملية صنع القرار.
