تسابقت البنوك والمصارف العاملة في موريتانيا إلى تغيير برمجتها الالكترونية من أجل التلاؤم مع الوضع الجديد للعملة الوطنية.
وقد فرض حذف صفر من الأوقية هذه البنوك على القيام بهذه الإجراءات بشكل سريع نتيجة للوقت الضيق الذي أعلنت فيه الخطوة من قبل السلطات قبل تنفيذها في أفق شهر وأيام قليلة.
واستعانت البنوك في هذا الإطار بخبراء أجانب تم تكليفهم بتحيين البرامج والنظم المعلوماتية داخل مختلف البنوك من أجل ملائمة البرامج المستخدمة في العمل مع الوضع الجديد لعملة الأوقية.
وينتظر أن يتم الإفراج مطلع الأسبوع المقبل عن الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل في طياتها تحجيما للعملة بعد حذف صفر منها.
