في نظري ليس هناك قانون اكثر جدة وظلما وبعدا عن الموضوعية والواقعية من قانون الشهرة فينبغي أن يركز على كل ما يخدم المجموعة وفي نفس الوقت لاينسى ما يدفع عنها الظلم والغبن والحيف مع مراعاة الأولويات دون طرح أي أمر مهما كان جانبا لأنه لن تنتهي مشكلة حتي ينتهي سببها فإذا أردتم أن يتم الدمج والاكتتاب فعليكم السعي جاهدين دون كلل ولاملل مهما كانت المعوقات والعراقيل لأنكم خرجتم من أجل هذا المطلب ويجب ألا تعودوا إلا به ولديكم من الأسباب مايكفي، ومن سنن الله الكونية أن الظلم لايزول إلا بقوة الحق، فالمتمسكون بالحق واثقون من النصر، ومهما كان جبروت أهل الظلم فإنهم زائلون وعن الوظائف راحلون فلا يثنيكم عن مقاومتهم خوف ولاطمع وبهذا تخلفون للأجيال الكرامة والعزة حتى يكملوا المشوار.
لقد قطعتم أشواطا تعد نصرا وفتحا مبينا مع ما أنتم عليه من قلة العدد والعدة وفي ظرف وجيز وقياسي وتلقتكم الأمة بالقبول ووقع صوتكم على الأعداء كالصاعقة وأن تتظاهروا برباطة الجأش وتتحلوا بالكياسة حتى أصبحوا كالعهن المنفوش فتراهم يقاومون ولكن في سكرات الموت وحسب الدين والمنطق فان كل من يقف عقبة في اكتتاب هذه الفئة الشابة ذات الكفاءات العالية التي تمثل ثروة وتاريخا وأمنا لمستقبل هذا البلد ليعد بحق عدوا للدولة ومتناقضا مع توجهات القيادة العليا في البلدان كان يمثلها فان كان دافعه الحرص على الشباب فهؤلاء وان كان على الشريعة والاسلام فهؤلاء وان كان على حملة الشهادات فهؤلاء من عطاء ربك.
وان كان علي ابناء البلد فهؤلاء وإن كان بحثا عن قلة فهؤلاء ولضمان وصيانة الحقوق وخاصة في المؤسسات العليا الشرعية التي تخضع لوصاية فينبغي تشكيل لجنة مشتركة مكونة من قطاعات ذات صلة بالاكتتاب بدءا بوضع المعايير وانتهاء بتحقيقها لأن الخصم لايمكن أن يكون حكما ومن المعقول أن تكون هذه التحركات مثمرة لأن سياسة الدولة تجاه التعليم الديني والرفع من شأن أهله ماضية خاصة أن السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز على ما أعتقد لن يغادر السلطة حتى يكمل ما وعد به لأن الحر لابدأن ينجز ما وعد ومن العار أن تبقى هذه الطاقات بدون اكتتاب والتي لايتجاوز عددها ستون إنه يملك الجرءة والإقدام وقد أثبت ذالك في عدة قرارات وسيبقى اكتتاب هذه الجموعة لبنة لمن يأتي من بعده وحسنة تنضاف إلى حسناته في هذا الميدان وفي الختام فإن الإنصاف هو روح العدالة ولابد من تجسيده انطلاقا من وضع القوانين التي تخدم المجتمع لا الأفراد وانتهاء بالرقابة في تطبيقه والضامن لذلك هو الحياد وأن الدولة للجميع وفوق الجميع .
الدكتور سيدمحمداسماعيل
