اصدر الكاتب والباحث السفير محمد محمود ولد ودادي بيانا يتم تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التوصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية؛ وقد فصل فيه موقفه من مسائل تطرق لها في كتابه "محمد المختار بن الحامد، الزعيم السياسي والمجاهد".. مركزا على إزالة أي لبس أو غموض حول منهجية البحث التي اتبعها فيما يخص ما كتبه حول الجوانب التي أثارت جدلا. لكنه اختتم بيانه قائلا:
" وأوكد رفضي لخوض أي أحد في موضوع يخصني ولا أحتمي إلا بالله جل جلاله ولا أحتكم إلا إلى ضميري وإلى مؤسسات الدولة وقوانينها، وإلى قيم شعبي المسلم المسالم النبيل.
والله من وراء القصد".
ويفهم من هذا التحذير أنه لا يريد من أي احد أن يحتمي له. وهذا مقبول إن كان المتدخل لصالحه قد تصرف بدوافع شخصية : قبلية، أو أسرية أو غيرها... لا تمت للبحث العلمي بعلاقة، كما أشار الكاتب إلى ذلك بقوله:
" فإنني إذ أتفهم ردود الفعل الرزينة الداعية للإصلاح فإنني أندد بأية إساءة لأي كان، أو أية محاولة لإحياء النعرات القبلية البغيضة"
.. أما إن كان المرء يعبر عن موقف وقراءة مجردين من أي نوازع شخصية، أنانية وضيقة، فلا يجوز منعه من الإدلاء بدلوه، علما أننا أمام إشكالية تاريخية وثقافية ليست لها صفة خصوصية، بل على العكس من ذلك تماما: ذات طابع عمومي مطلقا.
وهذا فعلا هو لب الموضوع الذي أثاره الكاتب والباحث ولد ودادي. لقد حاول وبكل جدارة أن يقدم قراءة علمية لجانب وحقبة من تاريخ البلد وصانعيه. ومن المعلوم والمسلم به، أن تعليل الأحداث التاريخية وأبطالها تتباين حسب قراءة كل باحث أو مؤرخ. فهي مواضيع جدلية مفتوحة للجميع.
لذلك لا أرى شخصيا أن التدخل في نقاش من هذا النوع يمكن حصره على الكاتب الذي اثاره ولا على غيره. فالموضوع يعنينا جميعا.
وإن كان الغوص فيه يتطلب تحذيرا أو ارشادات خاصة، فينبغي توجيهها إلى الذين يرفضون النقاش والنظر إلى التاريخ بروح نقدية وعلمية. وهؤلاء فعلا ليس من اليسير بالنسبة لهم أن يجدوا ذواتهم في المنهج الذي اتبعه محمد محمود ولد ودادي.
فعلينا جميعا ان لا نقبل بطرح فكري يصادر الرأي الآخر.. ويمنع الفوارق وتباين الآراء؛ خاصة فيما يتعلق بقراءة التاريخ والبحث العلمي.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
