قالت "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" إنها سلمت رسالتين إلى مديري شركتي الكهرباء والماء تطالبهما بتعريب الفواتير.
وأكدت الحملة، أنها حاولت من خلال الرسالتين "أن تلفت انتباه المديرين على أن الاستمرار في إصدار فواتير الشركتين بلغة أجنبية يتناقض مع نص وروح المادة السادسة من الدستور الموريتاني، والتي تقول إن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية، اللغة الرسمية هي العربية".
وأضاف البيان أن الأمر يناقض كذلك الهدف القائل بتقريب الإدارة من المواطن، "فتقريب خدمات الشركتين من المواطنين يقتضي ـ أولا وقبل أي شيء آخر ـ أن تخاطب الشركة زبناءها بلغة يفهمونها"، مشيرة إلى أن "إرسال الفواتير بلغة لا يفهمها جمهور المشتركين، أولا يفترض قانونا أنهم يفهمونها بحكم كونها ليست لغة رسمية، ولا لغة وطنية، لا يعتبر إبلاغا بمضمون الفاتورة من الناحية القانونية".
وأوضحت الحملة أن توقيع عقود الاشتراك المكتوبة بلغة أجنبية من طرف أفراد أميين في هذه اللغة، وإهمال اللغة الرسمية واللغات الوطنية التي تفترض قانونا معرفتهم بها بحكم دستوريتها، يجعل تلك العقود باطلة قانونا بصريح المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود.
