أقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا إطلاق حملة شاملة لدعم التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة، وألزم كبار الفاعلين فيه باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل انجاح الحملة وتعبئة الشعب لما أسماه قادة الحزب بالتحدى الكبير.
صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس 30 مارس 2017، على مشروع قانون لإنشاء المجالس الجهوية التي من المنتظر أن تحل محل مجلس الشيوخ بموريتانيا.
وصادق المجلس على مشروع قانون دستوري استفتائي يهدف إلى استحداث تعديلات دستورية من شأنها تحسين أداء مؤسسات الجمهورية وترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها ن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي.
صادقت الحكومة الموريتانية الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع بناء ميناء الصيد بالكلم 28 والمركب المندمج الصناعي البحري.
وحسب بيان الحكومة يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع تنموي "كبير يشمل ميناء للصيد ومركبا صناعيا بحريا مندمجا".
أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو اليوم الخميس حكما على سجناء الخزينة الأربعة المعروضين أمامها، حيث قضت بإحالة ملفهم إلى المحكمة المختصة ورفضت الحكم على المعنيين نظرا لكونها غير مختصة.
وبموجب هذا الحكم سيعاد المعتلقون الأربعة وهم محاسبون ومسيرون لفرع الخزينة بمدينة نواذيبو إلى السجن على أن يحال ملفهم إلى المحكمة التي تم إنشاؤها مؤخرا للنظر في ملفات الفساد.
افتتح المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية زوال اليوم الخميس 30 مارس 2017 أشغال دورته العادية الخامسة والعشرين، وذلك تحت رئاسة رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم.
وبعد استعراض مشروع جدول أعمال الدورة والمصادقة عليه، قرر المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد الإبقاء على جلسات دورته مستمرة إلى غاية مساء الإثنين القادم حتى يستكمل دراسة مجمل النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
علمت "آتلانتيك مديا" من مصادر خاصة أن ولد عبد العزيز بصدد تكليف مستشاره الشخصي محمد سالم ولد مرزوك بتشكيل حكومة ائتلافية بعد عودته من الأرن، استعدادا للاستفتاء الشعبي، ومن المتوقع أن تضم الحكومة عددا من الوجوه السياسية البارزة التي تتمتع بالكفاءة والخبرة، والشعبية.
كما ستضم ممثلين عن الأحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار الوطني الشامل.
شنت قوات الدرك بالحوض الشرقى حملة اعتقالات موسعة فى صفوف أقارب "أولاد بوكه" وبعض السكان المحليين، بعد ترجيحها فرضية اغتيال الرجلين عبر دس سم قاتل أو أدوية قاتلة.
وبحسب زهرة شنقيط فإن الدرك أوقف طبيب ينشط فى المنطقة قيل إن أحد الضحايا طلب منه أدوية قبل فترة، وذلك بعد العثور على غراب ميت قرب القدح الذى شرب منه الرجلان قبل وفاتهما بقليل.
قال الخبير في القانون الدستور الدكتور محمد الأمين ولد داهي إن المجلس الدستوري هو من يشرف على الاستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها النهائية وفق ما ينص عليه الدستور، وهو ما يعني أنه يراقب دستورية القوانين والمراسيم التي تسبق الاستفتاء.