، أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيمًا جديدًا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، لتصبح اللجنة ركيزة إستراتيجية لتمثيل المملكة في المنظمات الدولية، وتطوير السياسات والمبادرات الثقافية والتعليمية، ودعم الكوادر السعودية داخل وخارج المملكة،وذلك في خطوة بارزة لتعزيز دور المملكة في مجالات التربية والثقافة والعلوم عالميًا.
ويحل تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء محل الترتيبات التنظيمية السابقة الصادرة عام 1442هـ، مع استمرار تشكيل اللجنة الحالي إلى نهاية مدته أو إعادة تشكيله وفق التنظيم الجديد. ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود المملكة لتعزيز التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وضمان إدارة فعّالة للبعثات السعودية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
ويمنح التنظيم اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزارة الثقافة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. كما تم تحديد صلاحيات واسعة للجنة تشمل وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والمبادرات، وتمثيل المملكة لدى المنظمات الدولية، وتنسيق عمل البعثات، واقتراح التوجهات الإستراتيجية، ودعم مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في أعمال اللجنة.
ويتضمن التنظيم هيكلًا قياديًا واضحًا، إذ يرأس اللجنة وزير الثقافة، ويكون وزير التعليم نائبًا له، مع ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بحيث لا تقل مرتبة أعضاء اللجنة عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
كما يمنح التنظيم صلاحيات واسعة للأمين العام للجنة، الذي يمثل اللجنة في الداخل والخارج، ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط، ويرفع تقارير دورية عن الأداء، ويشرف على إعداد الدراسات والبحوث، وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات، وتشكيل لجان وفرق عمل فنية من داخل اللجنة أو من مختصين خارجيين، بما يضمن تطبيق أهداف اللجنة على أعلى مستوى.
