ﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ، ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﺼﻞ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ . ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ 10.15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻫﻮ " ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺒﻂ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻬﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ." ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ " ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﻭﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ " ، ﻭﻓﻖ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .
